قرار ترامب بتصنيف فروع الإخوان كمنظمات إرهابية بداية لاستراتيجية أميركية أوسع

 كشفت مصادر مطلعة عن أن تحركات الرئيس دونالد ترامب ضد جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك تصنيف فروعها كمنظمات إرهابية، تمثل البداية لمرحلة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من نشاط الجماعة وحصارها على الصعيد الدولي.

وقالت سيباستيان جوركا، أحد كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية، إن القرار يشكل خطوة أولى ضمن تحركات أوسع تستهدف الجماعات الجهادية ومن يقدم لها الدعم، مؤكدًا أن الفروع التي تم استهدافها ترتبط مباشرة بأعمال عنف وأنشطة مسلحة.

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة، بعد مرور نحو 25 عامًا على أحداث 11 سبتمبر، تتجه إلى استهداف أبرز الحواضن الفكرية للتطرف الإسلامي، ممثلة في جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن محاولات سابقة لتصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب تعثرت بسبب طبيعتها التنظيمية اللامركزية وتعدد فروعها.

ويشمل الأمر التنفيذي الذي وقع ترامب مؤخرًا، مراجعة لمدة 30 يومًا لثلاثة فروع للإخوان في مصر والأردن ولبنان، مع الإشارة إلى أن القرار قد يمتد لاحقًا ليشمل فروعًا أخرى. وتعتبر هذه الفروع الأكثر ارتباطًا بأعمال العنف المباشر، مثل التخطيط لعمليات إرهابية في الأردن، وتنفيذ تفجيرات واغتيالات في مصر.

وتعود نشأة الجماعة إلى عام 1928 في مصر على يد حسن البنا، الذي ربط بين الدين والسياسة، وشهدت الجماعة لاحقًا انقسامات أدت إلى ظهور مجموعات تبنت العنف، بما في ذلك التي شاركت في اغتيال الرئيس أنور السادات، واندماج بعضها لاحقًا في تنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري، بينما التزمت فروع أخرى بالعمل السياسي والدعوي.

ورغم التحديات القانونية التي تفرضها الطبيعة اللامركزية للجماعة، تعتبر الإدارة الأمريكية أن البدء بتصنيف الفروع المرتبطة بالعنف يشكل نقطة انطلاق لوضع منظومة عقوبات أوسع، تشمل متابعة الروابط التنظيمية والمالية بين الفروع المختلفة.

ومن المتوقع أن يحظى القرار بترحيب في الإمارات والسعودية، اللتين تبنتا سياسات صارمة تجاه الإخوان، بينما أصدرت الجماعة بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن القرار سياسي ويفتقر إلى الأدلة القانونية والأمنية، محذرة من تأثيره على الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي.